بیانیه
23 مهر 1405 (۱۵ اکتبر ۲۰۲۶)
رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه
ایراد‌شده از سوی آندرئا راب‌گری، مشاور حقوقی، در هشتادویکمین نشست کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دامنه و کاربرد اصل صلاحیت قضایی جهانی
جناب رئیس،
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از توجه مداوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اصل صلاحیت قضایی جهانی استقبال نموده و مایل است مشاهدات خود را درباره اهمیت این اصل در ارتباط با حقوق بین‌المللی بشردوستانه با سایر اعضا در میان بگذارد.
برخی از جنایات ارتکابی در طول یک مخاصمه مسلحانه چنان شدیدند که کل جامعه بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف اصل صلاحیت قضایی جهانی در برابر جنایات بین‌المللی، فارغ از محل وقوع این جنایات، پایان‌دادن به مصونیت از مجازات و جلوگیری از فرار عاملان چنین جنایاتی از پاسخگویی در کشورهای ثالث است. به عبارت دیگر، صلاحیت قضایی جهانی ابزاری کلیدی برای تضمین بازدارندگی در برابر نقض‌های جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و در صورت وقوع بررسی، و در صورت لزوم پیگرد قانونی آن‌هاست.
جناب رئیس،
صلاحیت قضایی جهانی ارتباط نزدیکی با تعهدات دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه و جلوگیری از و مجازات نقض‌های جدی آن دارد.
کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی اول آن در سال ۱۹۷۷، دولت‌ها را ملزم می‌کنند که در قوانین ملی خود برای برخی از نقض‌های این معاهدات، که «نقض‌های فاحش» قلمداد می‌شوند، صلاحیت قضایی جهانی را مقرر کنند. علاوه بر این، بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، دولت‌ها می‌توانند برای همه نقض‌های جدی دیگر حقوق بین‌المللی بشردوستانه، چه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و چه غیر بین‌المللی، صلاحیت قضایی جهانی را مستقر کنند.
سایر اسناد بین‌المللی نیز مقررات مشابهی را در خود گنجانده‌اند: چندین معاهده، دولت‌های عضو خود را ملزم می‌کنند که دادگاه‌های خود را به نوعی از صلاحیت قضایی جهانی برای نقض‌های جدی قواعد موجود در آن اسناد مجهز کنند.
برخی از این معاهدات عبارتند از «کنوانسیون لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه» و پروتکل دوم آن، «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»، و «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری».
«کنوانسیون لیوبلیانا-لاهه درباره همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تحقیقات و تعقیب جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جنایات بین‌المللی» با تسهیل همکاری میان دولت‌ها در جنبه‌های مختلف تحقیق و پیگرد جنایات بین‌المللی به تقویت اعمال صلاحیت قضایی جهانی می‌پردازد.
جناب رئیس محترم،
دولت‌ها مسئولیت دارند به تحقیق درباره آن‌دسته از جنایات جنگی که در حوزه صلاحیت آن‌هاست پرداخته و در صورت لزوم، مظنونان را تحت پیگرد قرار دهند. شمار فزاینده‌ای از دولت‌ها برای رفع خلاءهای موجود در زمینه پاسخگویی به نقض‌های جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه که فراتر از مرزهایشان و در مخاصمات مسلحانه گذشته یا جاری رخ داده از صلاحیت قضایی جهانی استفاده می‌کنند.
گزارش «مرور سالانه ۲۰۲۶ صلاحیت قضایی جهانی» که سازمان «ترایال اینترنشنال» منتشر کرده و سال ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، این اقدامات را ثبت و ضبط می‌کند. بنا به این گزارش، دو کشور برای اولین بار در سال 2025 اقداماتی برای اجرای صلاحیت قضایی جهانی صورت داده‌اند. به‌علاوه، بنا به این گزارش، در سال ۲۰۲۵ شاهد ۳۴ پرونده بودیم که برای اولین بار مفتوح یا علنی شده‌اند و ۲۳ مورد محکومیت بر اساس صلاحیت قضایی جهانی و سایر اشکال صلاحیت قضایی فرامرزی صادر شده است. این تلاش‌ها پیام مهمی به افراد آسیب‌دیده و بازماندگان ارسال می‌کند: نشان می‌دهد که پاسخگویی نه صرفاً یک هدف آرمانی، که یک تعهد ملموس از سوی جامعه بین‌الملل است.
با این حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یادآوری می‌کند که صلاحیت قضایی جهانی در حال حاضر بر همه مخاصمات مسلحانه یکنواخت اعمال نمی‌شود. تداوم در اعمال صلاحیت قضایی جهانی بخش مهمی از اجرای حقوق بین‌المللی بشردوستانه است. دولت‌هایی که از صلاحیت قضایی جهانی استفاده می‌کنند باید بی‌طرفانه و بی‌تعصب به دنبال پاسخگویی باشند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دولت‌ها می‌خواهد که با عمل به تعهداتی که ذیل حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی و معاهده‌ای بر عهده گرفته‌اند، بر تعهد خود به مبارزه با مصونیت از مجازات جنایات جنگی تأکید کنند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان از دولت‌ها در انجام تعهداتشان برای جلوگیری از و مجازات نقض‌های جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه حمایت می‌کند. این کمیته در زمینه اجرای ملی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تصویب معاهدات به دولت‌ها، قانون‌گذاران و دستگاه قضایی مشاوره حقوقی و کمک‌های فنی ارائه می‌دهد. این کمیته همچنین برای کمک به دولت‌ها در درک و اجرای تعهداتشان ذیل حقوق بین‌المللی بشردوستانه ابزارهایی تخصصی از قبیل پایگاه‌های داده عمومی، گزارش‌ها و فکت‌شیت توسعه می‌دهد.
جناب رئیس،
در مقابل افزایش تعداد مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان و پیامدهای فاجعه‌بار بشردوستانه که شاهدیم، شش کشورِ برزیل، چین، فرانسه، اردن، قزاقستان و آفریقای جنوبی به همراه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، «ابتکار جهانی تقویت تعهد سیاسی به حقوق بین‌المللی بشردوستانه» را راه‌اندازی کردند.
در جریان بحث‌های میان هفت کارگروه این ابتکار، چندین کشور بر اهمیت پاسخگویی به نقض‌های فاحش و سایر نقض‌های جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه تأکید کردند. ایشان خاطرنشان کردند که پاسخگویی به مصونیت از مجازات، احترام به قانون را ترویج می‌کند و از نقض‌های آتی جلوگیری می‌کند. نباید از نظر دور داشت که این دولت‌ها همچنین تأکید دارند که پاسخگویی مؤلفه مهمی در ایجاد صلح پایدار پس از مخاصمه است.
جناب رئیس،
برای اینکه پاسخگویی بتواند به‌نحو مؤثر در برابر نقض‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بازدارندگی ایجاد کند، حاکمیت قانون را تقویت نموده و صلح پایدار را ارتقا دهد، دولت‌ها باید سازوکارهای مناسبی ایجاد کنند. باید اطمینان حاصل کنند که مقامات ملی صلاحیت و ظرفیت لازم برای بررسی و پیگرد نقض‌های فاحش و سایر نقض‌های جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه در دادگاه‌های خود را دارند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر آمادگی خود را برای ادامه همکاری و حمایت از تلاش‌های دولت‌ها در راستای تضمین احترام بیشتر به حقوق بین‌المللی بشردوستانه، از جمله از طریق اعمال صلاحیت قضایی جهانی، اعلام می‌کند.
متشکرم، جناب رئیس.
دیدگاه‌ها